به نقل از «خرداد»

شاهد رویارویی مردم با یکدیگریم | لایحه حجاب مانند قانون ماهواره خواهد شد!

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۲۶۰۳

جماران نوشت: احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اینکه امکان طرح موضوع مهمی با ۱۵۰۰ پیشنهاد را در صحن علنی مجلس نداشته باشیم، خیلی عجیب است. اینکه بگوییم، ما می‌خواهیم این موضوع را در یک کمیسیون اختصاصی با ۱۲ الی ۱۳ نفره بررسی کنیم که در آن هر تصمیم با ۸ رأی تبدیل به قانون می‌شود و یک کشور هم باید آن را به گردن بگذارند، سزاوار نیست، من هم جزو مخالفان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این لایحه بودم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) گفت: موضوع زیست عفیفانه و جامعه‌ای آکنده از نشاط و مملو از عفت و پاکدامنی و بری از پلشتی جزو آمال و آرزوهای هر کشوری است. زیست عفیفانه با نگرشی که امروز نسبت به آن وجود دارد؛ لازم است که از تجربه‌ی ۴ دهه‌ای که ما داشتیم و رویه‌ای که در این خصوص در پیش گرفته بودیم بهره گرفته شود و بر مبنای این تجربه که با هزینه بسیار سنگین و گزاف برای تغییر شرایط موجود استفاده می‌شد. اما متأسفانه نوع نگاهی که وجود دارد همان نگاهی را تعقیب می‌کند که در چهار دهه پیش وجود داشته است و تغییری حاصل نشده و بلکه جزم اندیشی هم بیشتر شده است.

وی ادامه داد: لایحه‌ای که در این خصوص بخواهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، مربوط به سبک زندگی مردم، نوع مراودات انسانی و نوع رفتاری است که بناست با مردم کشور صورت بگیرد. حتما باید تعمق و تأمل بیشتری در آن ایجاد شود و در عین حال مردم هم باید نظاره‌گر باشند که از چه زوایایی به این قانون نگریسته می‌شود و نمایندگان آنان چه مواضعی نسبت به آن چه که در این طرح بیان شده می‌گیرند.

من هم جزو مخالفان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این لایحه بودم

بیگی که یکی از نمایندگان مخالف اصل ۸۵ بود، افزود: اینکه امکان طرح موضوع مهمی با ۱۵۰۰ پیشنهاد را در صحن علنی مجلس نداشته باشیم، خیلی عجیب است. اینکه بگوییم، ما می‌خواهیم این موضوع را در یک کمیسیون اختصاصی با ۱۲ الی ۱۳ نفره بررسی کنیم که در آن هر تصمیم با ۸ رأی تبدیل به قانون می‌شود و یک کشور هم باید آن را به گردن بگذارند، سزاوار نیست، من هم جزو مخالفان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این لایحه بودم.

 

حتی متدینین هم نسبت به لایحه شاکی هستند

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که اینکه امروز مجلس در مقابل عده‌ای از متدینین که روبروی مجلس تحصن کرده اند، چه تدبیری دارد؟ گفت: امروز حتی متدینین هم نسبت به این لایحه شاکی بودند. البته پیام‌هایی که برای ما می‌آمد هم از جانب جامعه متدینین کشور بود و هم نقطه‌ی مقابل آنان بود و هر دو طیف نسبت به این موضوع و نوع مواجه‌ای که با آن صورت می‌گیرد مسأله داشتند و یک کمیسیون این ظرفیت را نخواهد داشت که بتواند جواب قانع کننده‌ای به این طیف گسترده داشته باشد. به این معنا که یک سر طیف متدینین هستند و سر دیگر طیف افرادی هستند که جذب اندیشی آن‌ها به اندازه طیف اول نبوده باشد.

 

باید مردم در جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادات و تصویب بندها قرار بگیرند و قانع شوند

وی اضافه کرد: ولی هر دو طیف با این موضوع مخالف بودند و ما باید به نوعی با این موضوع مواجه شویم که امکان اقناع افکار عمومی فراهم شود و مردم در جریان لحظه به لحظه‌ی مذاکرات مربوط به پیشنهادات و تصویب بندها قرار بگیرند و قانع شوند. اگر این اقناع پیش نیاید سبب رویارویی و مواجه ملی خواهد شد که به هیچ عنوان برای جامعه ما که بیش از هر چیز نیازمند انسجام ملی در رویارویی با موضوعات و فضایی است که علیه کشور ما در بیرون ساخته می‌شود، مناسب نیست. باید بپذیریم در بیرون از مرزهای کشور به دلیل اقبال جهانی شرایط مناسبی نداریم و همه‌ی این‌ها روی هم انباشته می‌شود و تصویر خوبی را از جمهوری اسلامی ایران نشان نمی‌دهد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا این موضوع می‌تواند تاثیرگذار در آن موضوع باشد؟ تصریح کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پر از ظروف مرتبطه است. مگر می‌شود بین موضوعات دیگر ارتباطی وجود نداشته باشد؛ نظرسنجی ای که در مورد موفقیت دولت رئیسی در یک جامعه آماری ۴۸ هزار نفره صورت پذیرفته است، حکایت از این می‌کند که در بیش از ۸۳ درصد زیر ۵ نمره داده اند و بیش از ۹۱ درصد نمره زیر ۱۰ نمره داده اند که این پیام قابل تأملی را مخابره می‌کند و نشان می دهد همه اقداماتی که در جامعه صورت می‌گیرد (نمی‌توان گفت مجلس و قوه قضاییه و دولت سوا هستند چرا که مردم همه‌ی این‌ها را با همدیگر می‌بینند) در چنین بستر نارضایتی عمومی حتما باید باید با نهایت دقت، سنجیدگی، پختگی و ظرفیت اتفاق بیفتد.

 

ما در این لایحه شاهد رویارویی مردم با یکدیگر هستیم

احمد علیرضا بیگی با بیان اینکه اگر موجبات اقناع افکار عمومی سرنوشت فراهم نشود، این لایحه مانند ماهواره خواهد شد، افزود: ما در این لایحه شاهد رویارویی مردم با یکدیگر هستیم. عدم توجه به شخصی بودن جرم در این لایحه دیده می‌شود و پر رنگ بودن برخورد جرم انگارانه در آن نیز بسیار محسوس است. یعنی ما از یک طرف عناوین مجرمانه را کم می‌کنیم تا زندان‌های ما خالی شود، چرا که اختلاف ما با دنیا در رابطه با عناوین مجرمانه بسیار بالا است، اما از این طرف چنین لایجه تی هم تصویب می شود که چهره خوبی را در دنیا برای ما نمی سازد و درعین حال موجبات اقناع افکار عمومی فراهم نخواهد شد؛ بر همین اساس، لاجرم سرنوشت قانونی که از این لایحه بدست خواهد آمد، مانند قانون ماهواره خواهد شد.

 

بی‌اعتمادی سم مهلکی است که تار و پود جامعه ما را از خود متاثر کرده است

نماینده مردم آذر شهر، اسکو و تبریز در پاسخ به این سوال که با وجود صحبت‌های اعضای کمیسیون و نماینده‌ها مبنی بر صبر مردم تا این لایحه به سرانجام برسد چه عاملی باعث بی‌اعتمادی مردم شده است؟ گفت: این بی‌اعتمادی همین امروز به دست نیامده است و ریشه در سال‌های گذشته دارد. آن چیزی که مردم تجربه کردند پشتوانه یک قضاوت در مورد کارکردها شده است. این بی‌اعتمادی سم مهلکی است که تار و پود جامعه ما را از خود متأثر کرده است و وحدت ملی و انسجام ملی ما را مخدوش کرده است و ترمیم آن نیازمند توجه دقیق به خواست مطالبات مردم است. تا وقتی این اتفاق نیفتد این بی‌اعتمادی مدام در حال تضاد است.

باید از همان جایی که اشتباه صورت پذیرفته است، اشتباه اصلاح شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد راه‌کار این موضوع بیان داشت: ما باید این امکان را فراهم کنیم تا از همان جایی که اشتباه صورت پذیرفته است، اشتباه اصلاح شود و به مردم حق انتخاب دهیم. اگر هزاران بار بگوییم مردم حق انتخاب دارند، اما آنها حس کنند که افرادی خود را قیم آن‌ها می‌دانند، آنها بر مبنای قانون اساسی که اصالت را به آراء و حق انتخاب آنان داده است، این حق را مطالبه می‌کنند.

وی در پایان گفت: شناختن این حق موجبات وحدت ملی و انسجام کشور را فراهم می کند. اتهامی که در شرایط کنونی نظام سلطه به کشور ما وارد می‌کند اسن است که نهادهای جمهوری اسلامی ایران نمایندگان واقعی ایران نیستند. باید در مقابل این اتهام ایستاد و از به میدان آمدن مردم دفاع کرد، اما این امر نیازمند آن است که باور کنند و بپذیرند این صندوق رأی دارای اصالت است. اگر نپذیرفتند، مردم نیز در صحنه حاضر نخواهند شد و تقویت این اتهام بیشتر جای خود را نشان خواهد داد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: لایحه حجاب نماینده مجلس نسبت به این لایحه قانون اساسی عضو کمیسیون بی اعتمادی امور داخلی خواهد شد اصل ۸۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.